الأحد، 1 نوفمبر، 2015

المالية السعودية: قرار تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة لا مبرر له

علقت وزارة المالية السعودية على قرار وكالة ستاندرد أند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى A+ بقولها انه تخفيض لا مبرر له.
تخفيض التصنيف الائتماني

كما اكدت الوزارة على عدم قناعتها بالمنهجية التي تستخدمها وكالة ستاندرد أند بورز في التصنيف ووصفت التقييم او التخفيض في التصنيف الائتماني بانه "ردة فعل متسرعة وليس لها ما يبررها".
كما اكدت وزارة المالية السعودية في تعليقها على كون الوكالة قد استندت في تقييمها على وثائع وقتية غير مستدامة، متناسية عدم وجود اي تغير في العوامل الاساسية التي قد تستوجب تغيير التصنيف بالسلب او الايجاب.

جدير بالذكر ان قد قامت وكالة "ستاندرد آند بورز"  (S&P) بتخفيض التتصنيف الائتماني السعودي يوم الجمعة ( 30/10/2015 ) من " AA minus/A-1 plus" إلى " A plus/A-1"، بعدما ارهق الانخفاض الرهيب في اسعار النفط ميزانية المملكة العربية السعودية.
وفي تصريح للوكالة في هذا الشأن اكدت ان الهبوط الحاد الذي شهدته اسعار النفط في الفترة الماضية خلق حالة من " التأرجح السلبي الواضح " في الصورة المالية للمملكة العربية السعودية.
كما ان انخفاض اسعار النفط في الفترة الاخيرة خلق نوع من التحول المقلق في ميزانية المملكة العربية السعودية، فبعد ان كان هناك فائض في الميزانية يقدر بنحو 7% في عام 2013، اصبح من المتوقع ان يصل العجز في الميزانية هذا العام الى 16%.
كما اكدت الوكالة ان المملكة السعودية قد تلجأ الى الاقتراض الذي يعتبر اعلى تكلفة في حال تخفيض تصنيفها الائتماني مالم ترتفع اسعر النفط في وقت قريب وبشكل مؤثر.
ومن المنتظر ان تقوم الوكالة بتخفيض التصنيف الائتماني للملكة العربية السعودية مرة اخرى غذا لم تتبع الحكومة السعودية سياسة نقدية رشيدة تساعد على تقليص العجز في الميزانية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق