قامت المؤسسة
العالمية " ستاندرد آند بورز" برصد آخر تطورات نمو الإقتصاد المصري
المتوقع في الأعوام الأربعة القادمة " 2018 – 2022" والتي رأت فيه تحسن
ملموس في مجالات عديدة مثل الغاز الطبيعي، السياحة، الصناعات التحويلية، البناء
والتشييد، على الرغم من الإنفاق المتزايد على البنية التحتية والتوسعات الحادثة في
مجال الطرق والكباري والمشروعات الضخمة التي تقوم بها مصر مثل العاصمة الإدارية
وقناة السويس الجديدة، حيث جاءت تقارير المؤسسة العالمية بنسبة تحسن ملموس من 4.4%
إلى 5.4%.
من ناحية اخرى، أشار
رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي السيد القصير أن تقارير مؤسسة " ستاندرد آند
بورز" كان مطابق لما ذُكر في تقارير صندوق النقد الدولي المتوقعة خلال الأربعة
الأعوام المقبلة، حيث أشارت التقارير عن نمو الإقتصاد المصري بنسبة 5.2%، إلى جانب
إستمرار تحسن أرصدة الإحتياطي الأجنبي المصري، والصادرات المصرية والسياحة،
بالتوازي مع تراجع التضخم ونسبة البطالة وعجز الموازنة.
كما ذكر رئيس مجلس
إدارة البنك الزراعي المصري الفائدة الراجعة على إقتصاد مصر
من هذا التقارير الصادر من مؤسسة " ستاندرد آند بورز" حيث ذكر سيادته ان
هذا الإستثمار سيدعم مصر بشكل إيجابي عن طريق زيادة الإستثمارات الأجنبية
المباشرة، وبالتالي سوف يؤثر بشكل إيجابي على الإحتياطي الأجنبي لمصر والتي تشهد
نمو ملحوظ في آخر فترة حيث وصلت إلى 44 مليار دولار وهو يعتبر أعلى مستوى له منذ
تاريخه، ومن الناحية الأخرى، هذا التقرير سيساعد في التسعير الأجنبي الجيد
لإصدارات مصر من السندات الدولية وبالتالي معدل فائدة أقل معلقًا سيادته على وعي
المستثمر الأجنبي ودراسته لمثل هذه التقارير بشكل مفصل قبل الدخول في الأسواق
الإستثمارية أو إضافة أي توسع في مشروعه الحالي.
والجدير بالذكر أن
مؤسسة التصنيف الإئتماني " ستاندرد آند بورز" لأول مرة تقوم فيها برفع
التقييم الخاص بإقتصاد مصر منذ نوفمبر 2013 وهو ما يعكس مدى نمو إقتصاد مصر الحالي
والمتوقع في السنوات القادمة.
إرسال تعليق